آثار ریاست جمهوری دونالد ترامپ بر آمریکا و اقتصاد داخلی ایران

بخش اول: اثرات ریاست جمهوری ترامپ بر اقتصاد آمریکا

بازگشت دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا، می‌تواند اقتصاد این کشور را با تحولات قابل‌توجهی مواجه سازد. این تحولات شامل سیاست‌های مالی و پولی، تقویت تولید داخلی، تغییرات در سیاست‌های تجاری و تعاملات بین‌المللی خواهد بود. هر یک از این ابعاد به‌طور مستقیم بر بازارهای داخلی، سطح اشتغال، نرخ بهره و نرخ تورم تأثیر خواهند گذاشت.

۱. تقویت تولید داخلی و کاهش مالیات‌ها

یکی از اهداف کلیدی ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری، حمایت از تولید داخلی و تقویت صنایع بومی آمریکا بود. او با کاهش مالیات شرکت‌ها و تسهیل مقررات، به صنایع آمریکایی امکان رشد سریع‌تری داد. انتظار می‌رود در صورت بازگشت به قدرت، این رویکرد را با شدت بیشتری دنبال کند.

کاهش مالیات‌ها، به‌ویژه برای شرکت‌ها و افراد با درآمد بالا، می‌تواند به رشد اقتصادی کوتاه‌مدت منجر شود و تولید ناخالص داخلی (GDP) را افزایش دهد. از طرف دیگر، این سیاست‌ها ممکن است باعث افزایش فاصله طبقاتی شود، زیرا درآمدهای اضافی بیشتر به سرمایه‌داران و شرکت‌ها تعلق می‌گیرد و بهره‌وری و دستمزدهای کارگران تأثیر کمتری خواهند داشت.

۲. افزایش بدهی دولتی و چالش‌های مالی

یکی از جنبه‌های کمتر مورد توجه سیاست‌های ترامپ در کاهش مالیات‌ها، تأثیرات آن بر بدهی ملی آمریکا است. کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و همزمان افزایش هزینه‌های زیرساختی و نظامی می‌تواند به افزایش بدهی دولتی منجر شود. در دوره اول، بدهی ملی آمریکا به‌طور قابل توجهی افزایش یافت و بازگشت ترامپ به قدرت می‌تواند این روند را تشدید کند.

افزایش بدهی دولتی نه تنها به تضعیف بودجه عمومی می‌انجامد، بلکه فدرال رزرو را مجبور به اتخاذ سیاست‌های پولی سختگیرانه‌تر، از جمله افزایش نرخ بهره، می‌کند. این سیاست‌ها برای کنترل تورم ضروری هستند، اما هزینه‌های استقراض برای کسب‌وکارها و خانوارها را افزایش می‌دهند، که می‌تواند در بلندمدت رشد اقتصادی را محدود کند.

۳. تقویت شاخص دلار و تأثیر بر نرخ بهره و تورم

یکی دیگر از نتایج سیاست‌های اقتصادی ترامپ، افزایش تقاضا برای دلار و تقویت ارزش آن است. کاهش مالیات‌ها و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در آمریکا، سرمایه‌گذاران خارجی را به سمت دارایی‌های دلاری سوق می‌دهد، که ارزش دلار را تقویت می‌کند. در نتیجه، شاخص دلار که ارزش دلار آمریکا را در برابر سایر ارزها نشان می‌دهد، افزایش می‌یابد.

از طرف دیگر، تقویت دلار معمولاً باعث کاهش صادرات آمریکا می‌شود، زیرا کالاهای آمریکایی برای کشورهای دیگر گران‌تر می‌شوند. این موضوع می‌تواند بر تراز تجاری آمریکا تأثیر منفی بگذارد و حتی برخی صنایع صادرات‌محور، مانند کشاورزی و فناوری، را تحت فشار قرار دهد. به‌علاوه، با تقویت دلار، تورم وارداتی کاهش می‌یابد، اما اگر سیاست‌های کاهش مالیات و افزایش هزینه‌های دولت همچنان ادامه یابد، احتمال افزایش تورم داخلی نیز وجود دارد که ممکن است فدرال رزرو را وادار به افزایش بیشتر نرخ بهره کند.

۴. جنگ تجاری و حمایت از صنایع داخلی

ترامپ با سیاست‌های تجاری محافظه‌کارانه و وضع تعرفه‌های سنگین بر کالاهای وارداتی، به‌ویژه از چین، به‌دنبال حمایت از صنایع داخلی آمریکا بود. این سیاست‌ها که با هدف تقویت اشتغال داخلی و کاهش وابستگی به واردات به‌ویژه از آسیا اتخاذ شدند، جنگ تجاری بین آمریکا و چین را در پی داشتند.

بازگشت ترامپ به ریاست جمهوری می‌تواند این تنش‌ها را دوباره شدت بخشد و به اعمال تعرفه‌های جدید یا محدودیت‌های تجاری بیشتری بینجامد. اگرچه این سیاست‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت به سود برخی صنایع آمریکایی باشد، اما در بلندمدت می‌تواند هزینه‌های تولید و قیمت‌ها را افزایش دهد و مصرف‌کنندگان آمریکایی را با هزینه‌های بالاتری روبرو کند.

از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های تولید به دلیل تعرفه‌ها، برخی صنایع آمریکایی را مجبور به تغییر زنجیره‌های تأمین خود و انتقال بخشی از تولید به داخل کشور می‌کند. این امر به رشد صنایع داخلی کمک می‌کند، اما هزینه‌های تولید را نیز افزایش می‌دهد و ممکن است به کاهش رقابت‌پذیری محصولات آمریکایی در بازارهای جهانی منجر شود.

۵. حمایت از ارزهای دیجیتال و کاهش مقررات مالی

ترامپ در دوره اول ریاست خود، به‌رغم اینکه حمایت آشکاری از ارزهای دیجیتال نداشت، اما با کاهش مقررات مالی، فضا را برای رشد فناوری‌های نوین مالی باز کرد. در دور جدید ریاست او، انتظار می‌رود که سیاست‌های حامی ارزهای دیجیتال و فناوری بلاک‌چین را توسعه دهد، به ویژه که ارزهای دیجیتال در سال‌های اخیر رشد گسترده‌ای داشته‌اند.

حمایت ترامپ از این حوزه می‌تواند به شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران آمریکایی کمک کند تا در زمینه ارزهای دیجیتال و نوآوری‌های مرتبط با بلاک‌چین پیشرو باشند. اگرچه این رویکرد ممکن است باعث رشد بازار ارزهای دیجیتال شود، اما احتمالاً با مخالفت‌های داخلی و بین‌المللی نیز روبرو خواهد شد، به ویژه از سوی بانک‌های مرکزی که نگران تأثیرات ارزهای دیجیتال بر سیاست‌های پولی و مالی هستند.