بانک مرکزی صرافی های ارز دیجیتال را تهدید کرد! تا 20 اردیبهشت وقت دارید!

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی، به صرافی‌ های ارز دیجیتال فعال در حوزه رمزارزها اولتیماتوم جدی داد. بر اساس این اطلاعیه، تمامی کسب‌وکارهایی که تاکنون نسبت به ارسال مدارک لازم و تکمیل تعهدنامه‌های مربوطه اقدام نکرده‌اند، فقط تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ فرصت دارند این الزامات را به انجام برسانند. این هشدار، در چارچوب سیاست‌های جدید نظارتی بانک مرکزی و با هدف شفاف‌سازی و قانون‌مند کردن فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها صادر شده است.

در این اطلاعیه همچنین تاکید شده که در صورت بی‌توجهی به این دستورالعمل، اقدامات قانونی جدی براساس مواد ۳۷ و ۳۸ قانون بانک مرکزی علیه متخلفان انجام خواهد شد؛ موادی که می‌توانند منجر به محدودیت‌های سنگین، مسدودسازی فعالیت و پیگرد قانونی شوند. به‌نظر می‌رسد این بار بانک مرکزی مصمم است تا فعالیت صرافی‌های رمزارزی را زیر ذره‌بین ببرد و مسیر آینده‌ی آن‌ها را با مقررات سخت‌گیرانه‌تری همراه کند.

فقط تا ۲۰ اردیبهشت برای بقا وقت دارید!

در یکی از جدی‌ترین اقدامات نظارتی طی ماه‌های اخیر، بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی، به صرافی‌ ها و فعالان حوزه رمزارز هشدار داد که تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ فرصت دارند مدارک و تعهدات خود را تکمیل کنند؛ در غیر این صورت، با اقدامات قانونی شدید روبه‌رو خواهند شد. این اولتیماتوم در حالی صادر شده که سیاست‌گذاران کشور به دنبال انضباط‌بخشی و قانون‌گذاری یکپارچه در بازار رمزارزها هستند.

موافقت‌نامه مشروط و بازگشایی درگاه‌های پرداخت

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، تاکنون ۶۱ شرکت و کسب‌وکار فعال در حوزه رمزارزها موفق به پذیرش الزامات مورد نظر این نهاد شده‌اند. این شرکت‌ها توانسته‌اند موافقت اولیه مشروط به مدت سه ماه دریافت کنند. همچنین درگاه‌ های پرداختی این کسب‌وکارها که قبلاً به دلیل عدم تطابق با دستورالعمل‌های قانونی مسدود شده بود، دوباره فعال شده‌اند.

این اقدام نشان می‌دهد که بانک مرکزی به‌دنبال ایجاد چارچوبی قانونی و شفاف برای ادامه فعالیت صرافی‌های رمزارزی است؛ اما در عین حال به‌وضوح اعلام کرده که تنها آن دسته از فعالانی که پایبند به قوانین و مقررات باشند، می‌توانند در این بازار باقی بمانند.

در این اطلاعیه، بانک مرکزی با استناد به نامه رسمی ریاست جمهوری، خود را به‌عنوان نهاد انحصاری تنظیم‌گری و قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها معرفی کرده است. این موضوع بیانگر آن است که تمام فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال در کشور، باید تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی و در چهارچوب قوانین مصوب این نهاد انجام شود.

به عبارت دیگر، هیچ کسب‌وکاری بدون هماهنگی با بانک مرکزی و دریافت مجوزهای لازم، حق ادامه فعالیت نخواهد داشت. این موضع رسمی می‌تواند تاثیر چشمگیری بر آینده صنعت رمزارز در ایران بگذارد.

هشدار جدی برای متخلفان: قانون در راه است!

بانک مرکزی در ادامه اطلاعیه خود تاکید کرده که با وجود اطلاع‌رسانی‌های مکرر، هنوز برخی از صرافی‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه رمزارزها، اقدامی برای ارائه مدارک و تعهدنامه‌های موردنیاز نکرده‌اند. این دسته از کسب‌وکارها اکنون در موقعیتی بسیار حساس قرار دارند.

بر اساس اعلام رسمی، تمامی صرافی‌های دیجیتال تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت فرصت دارند تا مدارک و اطلاعات موردنظر را ارائه دهند. در غیر این صورت، بانک مرکزی با استناد به مواد ۳۷ و ۳۸ قانون این نهاد، اقدامات قانونی از جمله مسدودسازی فعالیت، اعمال جریمه‌های سنگین و حتی پیگیری قضایی را در دستور کار قرار خواهد داد.

با انتشار این اطلاعیه، بازار رمزارز ایران وارد مرحله‌ای جدید شده است. بسیاری از فعالان این حوزه، حالا باید بین پذیرش مقررات رسمی و خروج از بازار یکی را انتخاب کنند. این دستورالعمل به‌وضوح نشان می‌دهد که مسیر آینده صنعت کریپتو در ایران، تنها از مسیر قانون عبور می‌کند و فضا برای فعالیت‌های غیرشفاف به شدت محدود شده است.

در عین حال، صدور مجوزهای مشروط به برخی کسب‌وکارها، سیگنالی مثبت برای آن دسته از صرافی‌هایی است که به دنبال ادامه فعالیت در قالبی قانونی و با ثبات هستند.

جمع بندی

بانک مرکزی با صدور این اطلاعیه نشان داد که دوران فعالیت بی‌قانون در حوزه رمزارز به پایان رسیده است. اکنون فعالان این بازار فقط تا ۲۰ اردیبهشت فرصت دارند تا با قوانین جدید تطبیق پیدا کنند. در غیر این صورت، نه‌تنها از صحنه رقابت حذف خواهند شد، بلکه باید منتظر پیامدهای سنگین قانونی نیز باشند.

آیا صرافی‌های ارز دیجیتال ایران این هشدار را جدی خواهند گرفت؟ یا با بی‌توجهی، خود را در معرض خطر تعطیلی قرار می‌دهند؟ آینده نزدیک پاسخ این سوال را روشن خواهد کرد.