#بکام
حواشی این پرونده منجر به محکومیت شرکت بر انجام تعهدات، از جمله تحویل لیست کابل خاص به شاکی شد. با اجرای حکم، بیش از ۹ میلیارد تومان با رأی کارشناس و تائید اجرای احکام از حساب‌های شرکت برداشت شد و پرونده در همان زمان مختومه تلقی شد.
در سال ۱۳۹۴، بازرسی کل کشور به این حکم اعتراض و از دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی کرد و پس از حدود ۴ سال، دیوان عالی کشور به دلایل شکلی، رأی قبلی را نقض و برای رفع ایرادات به مرجع بدوی بازگرداند. در سال ۱۳۹۸، پس از رفع ایرادات، کارخانه اقدامات حقوقی لازم را انجام داد و وکلای شرکت لایحه دفاعیه تهیه کردند. نهایتاً، رأی جدید به نفع شرکت صادر و پرداخت مجدد منتفی شد.
اما در اواخر سال ۱۴۰۱، با اعتراض شاکی، حکم برای تجدیدنظر ارسال و مقرر شد دادگاه در مرداد ۱۴۰۲ برگزار شود. متأسفانه رأی تجدیدنظر بدون اطلاع شرکت در اسفند ۱۴۰۲ صادر و در فروردین ۱۴۰۳ به ما ابلاغ شد. بر اساس قانون، رأی تجدیدنظر قطعی است و تنها راه اعتراض، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ از ریاست محترم قوه قضاییه است که درصد پذیرش آن بسیار محدود است.
خوشبختانه با پیگیری‌های هیئت مدیره، پرونده جهت رسیدگی مجدد در ماده ۴۷۷ پذیرفته شده و امور در مراحل نهایی قرار دارد. همزمان از مجاری دیگر نیز پیگیری حقوقی و اجرایی لازم صورت گرفته و ایرادات نیز اعلام شده است. همچنین، از وزیر محترم دادگستری درخواست بررسی پرونده صورت گرفت و دستور پیگیری صادر شد.
به طور خلاصه، تعهد شرکت در سال ۱۳۹۲ به طور کامل اجرا و مبلغ مربوطه نیز کسر شده است؛ لذا اجرای مجدد این حکم، غیرمتعارف و دارای تبعات مالی جدی است. طی ماه‌های اخیر، بخش عمده‌ای از حساب‌های شرکت توسط اجرای احکام مسدود یا برداشت شده و مجموع مبالغ برداشت یا توقیف‌شده حدود ۹۰ میلیارد تومان است.
پیگیری این مسائل حقوقی طبیعتاً زمان‌بر است، اما شرکت با تمام توان در حال پیگیری و انجام اقدامات حقوقی و اداری برای حل این موضوع و جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران است. امیدواریم در آینده نزدیک وضعیت این پرونده نیز نهایی و تعیین تکلیف شود
@bourse24ir