تبلیغ کسب و کارهای کریپتویی و پرداختی که مجوز ندارند ممنوع شد!

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه‌ای رسمی، ضوابطی تازه و سخت‌گیرانه برای تبلیغات حوزه پولی، مالی، نظام‌های پرداخت و فناوری‌های مرتبط با رمزارزها ابلاغ کرد. این مقررات جدید که تحت عنوان «دستورالعمل اجرایی تبلیغات اشخاص تحت نظارت» به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده، تبلیغات به نفع تمام کسب‌وکارهای فاقد مجوز را ممنوع اعلام کرده و برای رسانه‌ها و پلتفرم‌های منتشرکننده، جرایم مالی سنگین در نظر گرفته است.

جزئیات ابلاغیه جدید و ارکان حقوقی بخشنامه

بر اساس ابلاغیه شماره ۱۳۶۳۱۴/۰۵ مورخ ۷ شهریور ۱۴۰۵، بانک مرکزی مصوبه مصوب جلسه ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ هیأت عامل را جنبه اجرایی بخشید. این سند جامع در ۲۱ ماده و ۳ تبصره تنظیم شده و چارچوب حقوقی تبلیغات تمام نهادهای مالی سنتی و مدرن را بازتعریف می‌کند.

مهم‌ترین تغییر ساختاری این است که دریافت مجوز برای انجام فعالیت اقتصادی به‌تنهایی کفایت نمی‌کند؛ نهادهای مجاز نیز صرفاً درون چارچوب‌های سخت‌گیرانه، شفاف و فاقد وعده‌های اغواکننده مجاز به بازاریابی خدمات خود خواهند بود.

چه حوزه‌ها و کسب‌وکارهایی مشمول این ممنوعیت هستند؟

طبق ماده ۳۷ و بندهای نظارتی جدید، انتشار هرگونه محتوای تبلیغاتی به نفع اشخاص حقیقی یا حقوقی که در زمینه‌های زیر فاقد مجوز رسمی از بانک مرکزی باشند، غیرقانونی است:

• پلتفرم‌های تبادل رمزارز، صرافی‌های ارز دیجیتال و ابزارهای مرتبط با حوزه رمزپول
• استارتاپ‌ها و شرکت‌های فین‌تک فعال در حوزه ابزارهای پرداخت و نقل‌وانتقال وجوه
• صرافی‌های فیزیکی و مؤسسات ارزی
• شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) و صندوق‌های تأمین مالی غیررسمی
• سامانه‌های فعال در عملیات و خدمات متعارف بانکی و شبه‌بانکی

عبارت صریح «هر نوع رسانه» در متن بخشنامه، دایره شمول آن را فراتر از روزنامه‌ها و رسانه‌های مکتوب برده و درگاه‌های آنلاین، وبلاگ‌های اقتصادی، کانال‌های شبکه‌های اجتماعی، اینفلوئنسرهای حوزه مالی و بازارهای تبلیغات دیجیتال (ادنتورک‌ها) را در بر می‌گیرد.

فهرست مصادیق فعالیت‌های اکیداً ممنوع در تبلیغات

برخی خدمات به‌دلیل ایجاد ریسک سیستماتیک، تسهیل کلاهبرداری یا خروج غیرقانونی سرمایه، به‌طور مطلق از چرخه تبلیغات کنار گذاشته شده‌اند. تبلیغ گزینه‌های زیر حتی با ارائه هرگونه ادعا یا تضمین تخلف محسوب می‌شود:

• خرید و فروش تسهیلات بانکی: هرگونه آگهی برای فروش وام یا انتقال امتیاز وام‌های دولتی و خرد.
• انواع سپرده‌گیری‌های غیرمجاز: وعده پرداخت سودهای تضمینی و ثابت خارج از سرفصل‌های مصوب شورای پول و اعتبار.
• اجاره حساب و کارت‌های بانکی: واگذاری یا استفاده از حساب‌های واسطه که عمدتاً در شبکه‌های قمار و پول‌شویی کاربرد دارند.
• خرید و فروش مجوز: هر شکلی از واگذاری، اجاره یا انتقال مجوزهای تاسیس موسسات اعتباری و پرداخت.
• پلتفرم‌های فاقد مجوز رمزپول و پرداخت: معرفی یا ترویج کانال‌ها و سایت‌هایی که تبادلات پولی یا رمزارزی را خارج از سازوکار بانک مرکزی پردازش می‌کنند.

مستندات قانونی: مواد ۳۷، ۳۹ و ۵۹ قانون جدید بانک مرکزی

این بخشنامه مستقیماً بر مبنای اختیارات قانونی جدید بانک مرکزی تدوین شده و از پشتوانه قضایی روشن برخوردار است:

ضمانت‌های اجرایی و مجازات رسانه‌ها و پلتفرم‌های منتشرکننده

برخلاف ضوابط پیشین که مسئولیت اصلی را تنها متوجه شخص متخلف می‌دانست، دستورالعمل جدید ناشران تبلیغات را نیز به عنوان شریک در تخلف تلقی می‌کند.

1. جریمه مالی چندبرابری: رسانه یا واسطه تبلیغاتی متخلف به پرداخت جریمه‌ای معادل تا ۱۰ برابر درآمد حاصل از آن قرارداد یا سقف جزای نقدی درجه سه قانون مجازات اسلامی (هرکدام که بیشتر باشد) محکوم خواهد شد.
2. دستور توقف آنی: بانک مرکزی در صورت تشخیص هرگونه تخلف محتوایی یا شکلی، مستقیماً دستور کتبی توقف تبلیغ را صادر می‌کند؛ رسانه‌ها و صاحبان پلتفرم ملزم به اجرای فوری این ابلاغیه هستند.
3. ممنوعیت درج آگهی در رسانه‌های غیرمجاز: انتشار تبلیغ نهادهای دارای مجوز در کانال‌ها یا پایگاه‌های فاقد مجوز رسمی نشر نیز تخلف محسوب شده و صلاحیت نهاد تبلیغ‌کننده را با ابهام مواجه می‌کند.

چشم‌انداز بازار کریپتو و اکوسیستم فین‌تک در ایران

دستورالعمل جدید بانک مرکزی عملاً مرحله تازه‌ای از تفکیک میان بازیگران رسمی و غیررسمی بازار دارایی‌های دیجیتال را کلید می‌زند:

• چالش صرافی‌های بومی ارزهای دیجیتال: از آنجا که مدل نظارتی و چارچوب اعطای مجوز به صرافی‌های کریپتویی سال‌ها بلاتکلیف مانده بود، ماده ۵۹ و بخشنامه جدید این پلتفرم‌ها را در برابر تنگنای تبلیغاتی قرار می‌دهد. ادامه فعالیت مارکتینگ این کسب‌وکارها نیازمند تعیین‌تکلیف سریع نوع مجوز اختصاصی خواهد بود.
• پایان تبلیغات پکیج‌های آموزشی با درگاه پرداخت نامعتبر: وب‌سایت‌هایی که با تکیه بر درگاه‌های اجاره‌ای و پرداخت‌یارهای بدون کنترل اقدام به جذب سرمایه به نام رمزارز می‌کردند، دسترسی خود به شبکه‌های تبلیغاتی کلیکی و بنری وب فارسی را از دست می‌دهند.
• اثرگذاری بر کمپین‌های افیلیت مارکتینگ: طرح‌های رفرال و دعوت از دوستان در پلتفرم‌های معاملاتی که نوعی تبلیغ فردبه‌فرد در بستر وب محسوب می‌شوند، زیر رصد نظارتی قرار خواهند گرفت.

جمع بندی

بانک مرکزی بر اساس مواد ۳۷، ۳۹ و ۵۹ قانون جدید خود، «دستورالعمل اجرایی تبلیغات اشخاص تحت نظارت» را در ۲۱ ماده و ۳ تبصره تصویب و در شهریور ۱۴۰۵ ابلاغ کرد. طبق این مقررات، انتشار هرگونه تبلیغ برای کسب‌وکارهای فاقد مجوز در حوزه‌های بانکی، صرافی، واسپاری (لیزینگ)، نظام‌های پرداخت، فین‌تک‌ها و به‌ویژه حوزه رمزارز و رمزپول در تمامی بسترهای رسانه‌ای (اعم از سنتی، دیجیتال و فضای مجازی) ممنوع است و حتی شرکت‌های دارای مجوز نیز ملزم به رعایت ضوابط سخت‌گیرانه هستند.

علاوه بر منع فعالیت‌های بدون مجوز، تبلیغ اقداماتی نظیر خریدوفروش تسهیلات و وام‌های بانکی، سودهای تضمینی سپرده، اجاره حساب یا کارت و واگذاری مجوزها نیز جرم‌انگاری شده است. بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر محتوا معرفی شده و در صورت تخلف، حق صدور دستور توقف کتبی و فوری تبلیغات را دارد؛ همچنین تبلیغ در رسانه‌هایی که مراجع ذی‌صلاح آن‌ها را غیرمجاز دانسته‌اند اکیداً ممنوع اعلام شده است.

در بعد ضمانت اجرا، رسانه‌ها و پلتفرم‌های تبلیغاتی متخلف به پرداخت جریمه‌ای سنگین معادل ۱۰ برابر درآمد حاصل از تبلیغ یا سقف جزای نقدی درجه سه محکوم خواهند شد. این اقدام نظارتی، صرافی‌های رمزارز بومی و اکوسیستم پرداخت را به دلیل وضعیت نامشخص مجوزهای رسمی با محدودیت شدید مارکتینگ روبه‌رو کرده و دسترسی طرح‌های پرریسک، درگاه‌های اجاره‌ای و سیستم‌های رفرال به جذب کاربر عمومی را مسدود می‌کند.